تعیین تکلیف و اتمام واحدهای باقیمانده مسکن مهر در خلال طرح نهضت ملی مسکن می‌تواند از یک سو به عنوان راه حلی برای به نتیجه رساندن این واحدها و هزینه‌های ناشی از آن باشد و از سوی دیگر بخشی از وعده مطرح شده وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم را عملیاتی کند.
عدم اراده دولت‌ها عامل تأخیر در واگذاری واحدها
در همین زمینه حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با قدس درباره چالش‌ها و علل تأخیر در اتمام فرایند ساخت ۲۴۰هزار واحد مسکن مهر اظهار کرد: یکی از مسائل حوزه مسکن، چالش اتمام فرایند ساخت واحدهای مسکونی نیمه‌تمام است؛ اتمام و تحویل حدود ۲۵۰هزار واحد مسکن مهر که ۱۱۷هزار واحد پیشرفت ۷۵درصدی به بالا داشتند و اسکلت آن زده شده و وارد بخش نازک‌کاری شده است. این در حالی است که در برخی از این واحدها حتی مرحله سفت‌کاری هم تمام شده است. با توجه به متقاضیانی که در کشور وجود دارد، می‌توان هر چه زودتر این واحدها را تکمیل کرده و به خانوارها تحویل داد. از سوی دیگر با توجه به افزایش قیمت اجاره‌بها، حتی اگر متقاضی برای خرید وجود نداشته باشد دولت می‌تواند این واحدها را تکمیل کند و به عنوان خانه‌های استیجاری برای بازه زمانی ۵ یا ۶ سال به افراد نیازمند واگذار کند تا درآمدشان کفاف هزینه‌ها را بدهد و قدرت خرید خانه را پیدا کنند. 
عبداللهی ادامه داد: دلایل مختلفی موجب عدم تکمیل و اتمام پروژه مسکن مهر است. عامل نخست، عدم اراده دولت‌ها بوده است. بدین ترتیب زمانی که دولت دهم پروژه مسکن مهر را به دولت یازدهم تحویل داد، دولت یازدهم عزم و اراده‌ای برای تکمیل این پروژه نداشت و درصدد بود طرح خودش را پیش ببرد. همین سبب شد مقداری کارها معطل بماند که مشکلات آن تا زمان حاضر نیز ادامه پیدا کرده است. چنان که شاهدید مبالغ هزینه‌های بسیاری از واحدها به حساب‌های وزارت نیرو و وزارت نفت در راستای گازرسانی و خدمات زیربنایی واریز شده اما هنوز دولت اقدامی انجام نداده تا امکانات زیرساختی را به این مناطق ببرد. به همین خاطر وقتی مردم چنین ضعف‌ها و کم‌کاری‌هایی مشاهده می‌کنند، تمایل چندانی ندارند در واحدهای مسکن مهر سکونت داشته باشند. 
این کارشناس حوزه مسکن گفت: همچنین موضوعات مختلف دیگری هم وجود دارد و در این بین به خوبی مشهود است که دستگاه‌ها هماهنگی لازم را با یکدیگر ندارند. برای مثال شهرداری‌ها، شهرهای جدید و وزارت راه و شهرسازی هیچ برنامه و هماهنگی مشترکی ندارند تا در مدت مشخصی تمام موانع مرتفع و واحدها به متقاضیان تحویل شود. قاعدتاً در چنین شرایطی بایستی یک وزارتخانه یا سازمان مستقل در کشور داشته باشیم تا طرح‌های مسکن یا دیگر اقدام‌ها و برنامه‌های زیرساختی را تعریف و پیگیری کنند. در واقع بایستی به گونه‌ای باشد که وقتی دولت تغییر کرد، نیازسنجی صورت بگیرد و طبق درخواست‌هایی که برای هر منطقه وجود دارد تصمیم‌گیری شود اما متأسفانه چنین موضوعی را شاهد نیستیم. 

سامانه ملی املاک گام اول سیاست‌گذاری بازار مسکن
وی معتقد است: به طور نمونه، دولت سیزدهم در نظر دارد سالیانه یک میلیون مسکن بسازد اما ممکن است پس از پایان دوره‌اش و روی کار آمدن دولت بعدی، این مسئله مطرح شود که این طرح مورد قبول نیست و امکان ساخت یا ضرورتی برای ساخت یک میلیون واحد نیست. بنابراین رفع چنین شرایطی نیازمند مطالعه و بررسی جوانب است و ضرورت دارد سازمان و نهاد مربوطه ایجاد شود تا تصمیم‌گیری کند و تمامی دستگاه‌ها با آن در ارتباط باشند و نظرات خودشان را مطرح کنند. البته در حال حاضر محتوای قانونی مربوط به طرح نهضت ملی مسکن تصویب شده و دولت‌ها در این شرایط موظف می‌شوند به وعده‌ها عمل کنند و سالیانه یک میلیون واحد را براساس قانون جهش تولید مسکن تحویل مردم بدهند. در نظر داشتن این موضوع به صورت جامع و براساس آمایش سرزمینی و منطقه‌ای اقدامی مناسب است.
 عبداللهی بیان کرد: طرح ملی مسکن اگر در تداوم طرح مسکن مهر باشد یا حتی تعداد واحدهای باقیمانده مسکن مهر را هم به همان طرح نهضت ملی مسکن اضافه کنیم، اقدام خوبی است و تنها بایستی این واحدها تکمیل شود و اقدام‌ها و هزینه‌های صرف شده نیمه‌تمام باقی نماند. متأسفانه مردم روز به روز از دسترسی به خانه فاصله می‌گیرند به طوری که در حال حاضر شاخص دسترسی ما به مسکن به طور متوسط به ۱۴ سال رسیده و شاخص انتظار نیز سه برابر شده است. همچنین این مسئله برای دهک‌های پایین نمود بیشتری دارد. بنابراین نیاز به مسکن و واگذاری واحدهای مسکونی به مردم در طول طرح نهضت ملی وجود دارد اما قطعاً باید ضعف طرح‌های قبلی پوشش داده شود. بدین ترتیب اگر احیاناً مشکلی در جانمایی طرح یا فراهم‌سازی زیربناها و استفاده از توسعه‌گرها وجود دارد، بایستی هر چه زودتر حل شود. 
وی همچنین به نقش سامانه ملی املاک و اسکان اشاره کرده و گفت: مدت زیادی است که از اجرا و راه‌اندازی سامانه املاک می‌گذرد اما ظاهراً به جای مشخصی نمی‌رسد. باید مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر روند و نحوه فعالیت این سامانه نظارت کنند. این هم بدان علت است که اگر به دنبال سیاست‌گذاری در بازار مسکن هستیم، داشتن اطلاعات جامع و دقیق در اولویت است در حالی که متأسفانه چنین امری را شاهد نیستیم. اهمیت این موضوع اینجاست که سامانه ملی املاک و شفافیت آماری آن به عنوان گام اولیه در زمینه سیاست‌گذاری بازار مسکن محسوب می‌شود.